معاملات فضولی

* معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو این که صاحب مال باطناً راضی باشد، ولی اگر مالک یا قائم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود، در این صورت معامله صحیح و نافذ می‌شود. (ماده 247 قانون مدنی)
* اجازه مالک نسبت به معامله فضولی حاصل می‌شود به لقظ یا فعلی که دلالت بر امضاء عقد نماید. (ماده 248 قانون مدنی)
* سکوت مالک، ولو با حضور در مجلس عقد، اجازه محسوب نمی‌شود. (ماده 249 قانون مدنی)

- رضای مالک باید به وسیله‌ای، هرچند ضمنی اعلام شود.

* اجازه در صورتی موثر است که مسبوق به رد نباشد و الا اثری ندارد. (ماده 250 قانون مدنی)
* رد معامله فضولی حاصل می‌شود به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر عدم رضای به آن نماید. (ماده 251 قانون مدنی)
* در معامله فضولی اگر مالک قبل از اجازه یا رد فوت نماید، اجازه یا رد با وارث است. (ماده 253 قانون مدنی)
* اگر عین مالی که موضوع معامله فضولی بوده است قبل از این که مالک معامله فضولی را اجازه یا رد کند مورد معامله دیگری نیز واقع شود، مالک می تواند هر یک از معاملات را که بخواهد اجازه کند، در این صورت هر یک را اجازه کرد معاملات بعد از آن نافذ و سابق بر آن باطل خواهد بود. (ماده 257 قانون مدنی)

- بطور مثال: در صورتیکه فرد A ملکی را فضولی به شخص B و شخص به B به C و C به D واگذار کنند و در نهایت مالک تنها معامله فضولی C به D را اجازه کند،  معاملات اول و دوم نافذ نبوده و طبق مواد 261 تا 263 شخص B باید نسبت به احقاق حق خود از شخص   A اقدام نماید.

* هرگاه معامل فضولی مالی را که موضوع معامله بوده است. به تصرف متعامل داده باشد و مالک آن معامله را اجازه نکند، متصرف ضامن عین و منافع است. (ماده 259 قانون مدنی)

- متصرف نه تنها باید بدل آنچه را استیفا کرده است را بدهد بلکه ضامن منافع تفویت شده در زمان خود و غاصبان بعدی نیز هست.

* در صورتیکه معامل فضولی عوض مالی را که موضوع معامله بوده است گرفته و در نزد خود داشته باشد و مالک با اجازه معامله قبض عوض را نیز اجازه کند، دیگر خق رجوع به طرف دیگر را نخواهد داشت. (ماده 260 قانون مدنی)

- یعنی این که در صورتیکه فروشنده فضولی بطور مثال ثمن معامله را دریافت کرده و این این اجازه را به وسیله مالک اعلام کرده باشد، دیگر مالک اجازه مراجعه و درخواست ثمن  از خریدار نخواهد داشت.

* در صورتیکه مبیع فضولی به تصرف مشتری داده شود، هرگاه مالک معامله را اجازه نکرد، مشتری نسبت به اصل مال و منافع مدتی که در تصرف او بوده ضامن است، اگر چه منافع را استیفا نکرده باشد و همچنین است نسبت به هر عیبی که در مدت تصرف مشتری حادث شده باشد. (ماده 261 قانون مدنی)
* مشتری حق دارد که برای استرداد ثمن عیناً یا مثلاً یا قیمتاً به بایع (فروشنده) فضولی رجوع کند. (ماده 262 قانون مدنی)
* هرگاه مالک معامله را اجازه نکند و مشتری هم بر فضولی بودن آن جاهل باشد، حق دارد که برای ثمن و کلیه غرامات به بایع فضولی رجوع کند و در صورت عالم بودن فقط حق رجوع برای ثمن را خواهد داشت. (ماده 263 قانون مدنی)